موضوع :
اخبار و رسانه
۱۹ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۹ و ۵۹ دقيقه و ۰ ثانيه شب
عنوان :
“روستائيان و فقراي شهري بيش از سايرين از حذف يارانهها آسيب خواهند ديد”
تعدادي از اقتصاددانان كشور طي نامهاي سرگشاده، خواستار تصويب نكردن
افزايش قيمت حاملهاي انرژي كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده است،
شدند.
به گزارش ايلنا، در اين نامه آمده است:
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
براساس اعلام نمايندگان عضو
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و مسؤولان دولتي، در لايحه بودجه سال
1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزايش يكباره و قابل توجه
قيمت حاملهاي انرژي درآمدي معادل 200 هزار ميليارد ريال كسب و صرف بخشي
از هزينههاي پيشبيني شده و نيز پرداخت نقدي به اقشاري از مردم بنمايد.
امضاءكنندگان اين نامه كه تني چند از اساتيد رشته اقتصاد كشور هستند،
به دلايل زير چنين اقدامي را مغاير منافع كوتاهمدت و بلندمدت مردم ايران
دانسته و خواستار آن هستند كه نمايندگان محترم بنا به التزامي كه به
پاسداري از منافع مردم دارند از تصويب افزايش ناگهاني قيمت حاملهاي
انرژي در شرايط كنوني اجتناب نمايند:
1. لايحه دولت و مصوبه كميسيون تلفيق مصداق بارز سياست شوك درماني است.
شوك درماني در دهه 1980 و 1990 در برخي از كشورها به اجرا درآمد و در عموم
آن كشورها با تورم بيمهار، ركود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي
ارزش پول ملي و تنشهاي اجتماعي همراه بوده است. پيامدهاي پرهزينه شوك
درماني به نظريهپردازان و سياستگذاران آموخته است كه به جاي شوك
درماني بايد نخست مجموعهاي از تدابير غير قيمتي (اصلاحات عمدتاً
زيرساختي و نهادي) صورت پذيرد و سپس سياست هدفمندسازي يارانهها از طريق
اصلاح تدريجي، مرحلهبندي شده و شفاف قيمتها اعمال شود. آيا جايز است
پس از آن همه تجربه شكست خورده جهاني و بر خلاف نتايج پژوهشهاي صورت
گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجدداً شوك درماني را در اقتصاد ايران آزمون
كنيم ؟
2. بحران اقتصادي كنوني حاكم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ايران
در سال آينده در معرض ورود به دوران ركود تورمي قرار گيرد. اجراي پيشنهاد
دولت يا مصوبه كميسيون تلفيق در چنين شرايطي موجب تشديد چنين وضعيتي خواهد
شد و به موجب آن شرايط نامطلوبي را هم براي توليدكنندگان و هم براي
مصرفكنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهاني نشان ميدهد كه در هنگام
ركود و محدوديتهاي بودجهاي و ارزي نبايد بدنبال اصلاح قيمتها بود.
زماني كه قيمت نفت در اوج بود، شايد ميتوانستيم پيامدهاي هدفمندسازي
يارانهها را مهار كنيم اما در حال حاضر كه دولت از سر استيصال به اصلاح
قيمتها روي آورده است و اقتصاد جهاني در ركودي عميق به سر ميبرد، به
هيچ وجه شرايط براي سياستهاي پيشنهادي دولت مناسب به نظر نميرسد.
3.
دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حاملهاي
انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است كه جامعه از نرخ بالاي تورم كنوني
رنج ميبرد. به نظر ميرسد اجراي سياست شوك درماني در چنين شرايطي، موجب
تشديد بيثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل
به خروج دارائيهاي منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامي جز تضعيف ارزش
پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. هر يك از اينها به نوبه خود
ميتواند بر ميزان آثار تورمي اجراي چنين سياستي بيافزايد.
4. گرچه يكي از اهداف ارائه چنين پيشنهادي حمايت از قشرهاي محروم جامعه
عنوان شده است اما نظريههاي اقتصادي و تجربيات مرتبط نشان ميدهد كه
روستائيان و فقراي شهري آسيبپذيرترين اعضاي جامعه هستند كه از اينگونه
سياستها خسارت خواهند ديد. روستائيان هر چند كمتر از همه از يارانه سوخت
بهرهمند ميشوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانهها آسيب خواهند
ديد. روستائيان به خدمات درماني، اداري و آموزشي دسترسي ندارند و براي
دريافت ابتدائيترين خدمات بايد به شهرها مسافرت كنند. همانطور كه تجارب
جهاني نشان ميدهد، پس از اجراي اين سياست بايد شاهد موج تازهاي از
مهاجرت و حاشيهنشيني در ايران باشيم. همچنين تورم حاصل از اجراي چنين
سياستي بيش از همه، فقراي شهري را تحت فشار قرار خواهد ديد. در دورههاي
تورم فزايند، اين تنها فقرا هستند كه از دو سو زيان ميكنند. آنان از يك
سو فاقد اموال سرمايهاي و غيرمنقولند و بنابراين تورم موجب افزايش ثروت
آنها نميشود و از سوي ديگر در حالي كه هزينههاي جاري زندگي به شدت
افزايش مييابد، دستمزد آنان ـ كه اصليترين تكيهگاه اقتصادي آنان است
ـ متناسب با تورم افزايش نمييابد. بنابراين با اجراي سياستهاي شوك
درماني كه تورمهاي بيمهار در پي دارد، فقراي شهري فقيرتر خواهند شد.
5.
بخشي از آنچه كه امروزه تحت عنوان قيمت تمام شده حاملهاي انرژي محاسبه
ميشود و اكنون لايحه پيشنهادي به بهانه دريافت تمامي آن، قصد دارد قيمت
اين حاملها را افزايش دهد، ناشي از ناكارآمدي دولت در سياستگذاري كلان و
نيز اداره امور بنگاههاي تحت مديريتش است. بنابراين بهتر است
سياستگذاران به جاي آن كه هزينه اين سوء تدبير و مديريت بر مردم تحميل
نمايند به تجربيات موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه كنند و به
دستاوردهاي دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجراي چنين سياستهاي
شتابزدهاي، پيش از انجام اصلاحات زيرساختي و نهادي بپرهيزند.
ما به وظيفه ملي خود در ابلاغ پيامدهاي زيانبار اجراي چنين سياستي براي
جامعه ايران به نمايندگان محترمشان عمل نموديم و اميد بسيار داريم كه شما
نيز به وظايف خطيري كه در اين حوزه داريد عمل كنيد.
فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد
اسامي امضاءكنندگان به ترتيب حروف الفبا:
دكتر نعمتالله اكبري - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان
دكتر علي امامي ميبدي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر علياصغر بانويي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر سهيلا پروين - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر محسن رناني - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان
دكتر عباس شاكري - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر سيد كميل طيبي - عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان
دكتر علي عربمازار يزدي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر فرشاد مؤمني - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر احمد ميدري - مدرس دانشگاه علامه طباطبايي
حجتالله ميرزايي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دكتر عليرضا ناصري - عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدقلي يوسفي - عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
برچسب ها
:
