تاريخچه مشخصي از پيدايش جرم اينترنتي و كامپيوتري زمان وجود ندارد ولي به هرحال --اين دسته از جرائم را بايد زائيده و نتيجه تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي دانست. براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پيدايش جرم كامپيوتري و اينترنتي به قضيه رويس برمي گردد؛ او كه بعد از بي مهري مسئولان يك شركت فروش عمده ميوه و سبزي، به عنوان حسابدار آنها انتخاب مي شود از طريق كامپيوتر اقدام به حسابرسي كرده و با تغيير قيمت ها و تنظيم درآمد جنس ، مبلغي از مرجع آن را كاهش و به جاي خاص واريز مي كند. رويس با ظرافت خاصي قيمت ها را تغيير مي داد ، بعد از آن با نام 17 شركت محل و طرف قرارداد ، چك هاي جعلي صادر و از آن حساب برداشت مي كرده به طوري كه در كمتر از 6 سال بيش از يك ميليون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مكانيزم براي توقف اين روند، رويس خودش را به محاكم قضايي معرفي مي كند و به 10 سال زندان محكوم مي شود .بدين ترتيب زمينه پيدايش جرم رايانه اي شكل مي گيرد و دادگاه را به تدوين قوانين مدون وا مي دارد. براساس اطلاعات موجود اولين جرم اينترنتي در ايران در تاريخ 26 خرداد 1378 به وقوع پيوست. يك كارگر چاپخانه و يك دانشجوي كامپيوتر در كرمان اقدام به جعل چك هاي تضميني مسافرتي كردند و چون تفاوت و تمايزي چندان بين جرم كامپيوتري و جرم اينترنتي وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اينترنتي محسوب مي شود. بعد از اين بود كه گروههاي هكر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم هاي ديگري را مرتكب مي شدند، مواردي چون جعل اسكناس ، اسناد و بليط هاي شركت هاي اتوبوسراني ، جعل اسناد دولتي از قبيل گواهينامه ، كارت پايان خدمت ، مدرك تحصيلي و جعل چك هاي مسافرتي و عادي بخشي از اين جرايم اينترنتي هستند. براساس آمارهاي موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرايم اينترنتي در كشورتشكيل شد كه كشف جرائم آمار 50 درصدي را نشان مي دهد. از مهمترين موارد جرم اينترنتي و رايانه اي در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از كارت هاي اعتباري 11 مورد كلاهبرداري اينترنتي ، 7 مورد ايجاد مزاحمت از طريق اينترنت ، 3 مورد كپي رايت و 2 مورد نشر اكاذيب از طريق اينترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است. باتوجه به آمارهاي سال 84 ميزان كشفيات مروبط به كلاهبرداري ، جعل و ساير جرائم رايانه اي و اينترنتي 11 درصد رشد را نشان مي دهد. مي توان گفت امسال هم جرايم رايانه اي و اينترنتي در كشورمان اتفاق افتاده كه شايد يكي از مهمترين و خبرسازترين آنها ، توزيع سي دي مستهجن منسوب به يكي از بازيگران مشهور زن بود و از مصاديق بارز جرم رايانه اي است.
جرم رايانه اي (اينترنتي) چيست ؟ جرم رايانه اي بر 2 نوع است : در تعريف محدود (مضيق) جرمي كه در فضاي مجازي (سايبر) رخ مي دهد جرم رايانه اي است و بر اساس اين ديدگاه، اگر رايانه ابزار و وسيله ارتكاب جرم باشد آن جرم را نمي توان در زمره جرائم رايانه اي قلمداد كرد. در تعريف گسترده (موسع) هر فعل يا ترك فعلي كه در يا « از طريق » يا « به كمك سيستم هاي رايانه اي » رخ مي دهند جرم رايانه اي قلمداد مي شود .از اين ديدگاه جرايم به 3 دسته تقسيم مي شوند : 1- رايانه موضوع جرم: در اين دسته از جرائم رايانه و تجهيزات رايانه اي ،موضوع جرائم سنتي (كلاسيك) مثل سرقت، تخريب تجهيزات و ... هستند. 2- رايانه واسطه جرم: رايانه وسيله و ابزار ارتكاب جرم است و از آن براي جعل مدرك ، گواهينامه و ... استفاده مي شود. 3- جرائم محض رايانه اي: دسته سوم جرائم محض جرائمي مانند هك يا ويروسي كردن كه صرفا در فضاي سايبر « مجازي »اتفاق مي افتد. دركنفرانسيون بين المللي بوداپست (2001) چيزي تحت عنوان جرم رايانه ي مطرح نشده بلكه در فضاي مجازي syber space از cyber crime نام برده شده كه در فارسي به جرم مجازي تعبير مي شود . در اسناد و كنفرانسيون هاي بين المللي پيرامون جرايم رايانه اي رويكردي دوگانه وجود دارد به اين معنا كه هم ارتكاب جرايم رايانه اي محض مانند هك كردن و هم ارتكاب برخي جرايم مانند جرائم سنتي با استفاده از سيستم هاي رايانه اي مانند نقض حقوق مالكيت معنوي جرم انگاري تلقي شده است . در كشور ما تعاريفي كه در پيش نويس جرائم كامپيوتري آمده جرم ها را به جرم هاي از قبيل كلاهبرداري كامپيوتري ، جعل كامپيوتري ، جاسوسي كامپيوتري ، سابوتاژ كامپيوتري ( تغيير ، محو، متوقف سازي ، ملاحظه در خطوط ارتباطي و ...) تخريب كامپيوتري ، دستيابي غير مجاز ، شنود غير قانوني و ... تقسيم كرده و مجازات هائي براي برخورد با اين جرائم در نظر گرفته شده است. مبناي تشخيص جرائم اينترنتي، قانون مطبوعات يا... نكته قابل تامل در خصوص جرائم اينترنتي اين است كه در سالهاي گذشته بنا بر نظر و تصميم مجلس شوراي اسلامي و اظهار نظر مسئولان قضايي مبناي فعاليت سايت ها اينترنتي و مرجع رسيدگي به جرائمي كه به واسطه اينترنت رخ مي دهد را مي توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو كرد و دليل اين تصميم همه اين بود كه شبكه هاي اينترنتي كه اقدام به نشر مطلب مي كنند نوعي نشريه محسوب مي شوند. براي اثبات صحت اين نظر مي توان به تبصره 3 ماده يك فصل اول قانون مطبوعات كشورمان اصلاحيه مصوب سال 1379 استناد كرد ؛ براساس اين تبصره كليه نشريات الكترونيك مشمول مواد اين قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقي 30/1/1379 ) بنا بر اين با جرايم اينترنتي و جرائمي كه از طريق نشريات الكترونيكي رخ مي دهد مي توان بر اساس مجازات هاي پيش بيني شده در قانون مطبوعات برخورد كرد. از ديدگاه ديگر، بنا بر اظهارات كارشناسان اولين تفاوت مطبوعات كاغذي و اينترنتي در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اينكه ماهيت آنها به گونه اي است كه نه مانند هم بلكه از جهاتي متضاد هم هستند. مهمترين جرم هاي اينترنتي در جهان انتشار اخبار كذب ، ارسال مطالب ، تصاوير و فيلم هاي مستهجن ، آموزش و تبليغ تروريسم ، هتك حرمت افراد استفاده از فضاي متعلق به ديگران ، ارسال پيام هاي مخرب اخلال در دسترسي به ديگران ، نقض حق مالكيت، هك و ويروسي كردن سايت ها ، اجازه به حريم خصوصي افراد از طريق ايميل ها بخشي از جرم هاي اينترنت محسوب مي شوند. به جرم هاي اينترنتي مي توان كلاهبرداري ، سوء استفاده از نام شركت ها ، سرقت اينترنتي و استفاده از علائم اينترنتي ، نفوذ به سايت هاي دولتي و خصوصي رزوكردن آدرس سايت ها (DOWAN) بر اساس نام شركت ها و افراد و باج خواهي از آنها طراحي برنامه هاي مخرب ، سرقت ، جنايت و ساير موارد از طريق Email و chat را هم اضافه كرد. مهمترين جرم اينترنتي كه هم اكنون براي كاربران به بحران تبديل شده سرقت هويت است كه آنها را مجبور به تغيير هويت به سمت هويت ديجيتالي كرده است. در مورد هك كردن هم ،در برخي از كشورها طبق برخي قوانين ، هكر ها شناسائي و روانه زندان شدند.در كشور ما براي هك كردن قانون خاصي نداريم فقط افرادي كه از عمل ديگران متضرر مي شوند مي توانند با مراجعه به دادگاه و تنظيم شكايت براي رسيدگي اقدام كنند. قانون ايران در باره رسيدگي به جرائم اينترنتي چه مي گويد؟ نكته اساسي در جرائم اينترنتي حذف مكان در قلمروي مكان فيزيكي و محدوده حاكميت سياسي است. امكان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافيا و قلمرو حاكميت كشور انجام شود و جرم انگاري لازمه ناديده گرفتن اصل صلاحيت سرزمين و توسعه مرزهاي جغرافيائي است، در مواردي بر اساس ماده 5 قانون مجازات هاي اسلامي مبني بر محدود بودن مورد تعقيب و مجازات تبعه خارجي نسبت به جرائم ارتكابي خارج از كشور كه در سال 1370 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، هر ايراني و يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامي مجازات مي شود : 1- اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري اسلامي ايران. 2- جعل فرمان يا دستخط يا مهر و امضاي مقام معظم رهبري و يا استفاده از آن . 3- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان رهبري يا رئيس قوه قضائيه ، معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها. 4- جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادر شده از طرف بانكها و اسناد تعهد آور بانكها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره يا تعيين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .. در خصوص جرائم خارج از كشور، اگر فردي بيگانه در كشور خارجي به تبعه ايراني ضرر زيان رسانده باشد قابل تعقيب و مجازات نيست اما اگر جرم تبعه خارجي جرم اينترنتي باشد، عمل او بر اساس قانون ، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطي كه مجرم در ايران يافت شود. بر اساس تحقيقات موجود هم اكنون لايحه مبارزه با جرائم اينترنتي توسط گروهي از دانشجويان رشته حقوق و كارشناسان قضائي در حوزه پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در دست تهيه و تدوين نهائي است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طي روال عادي و قانوني به عنوان طرح جامع مبارزه با جرائم اينترنتي به شكل قانون در آيد. در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و فرهنگي خاص ايران و پارامترهايي از اين قبيل در قانون جديد لحاظ شده است. منابع: 1- تكنولوژي و اطلاعات ( شهريور 85 ) تاريخچه اينترنت. 2- پرويزي ، رضا (1381) جرائم كامپيوتري و اينترنتي ، نشريه آسيا 3- دانش كيا ، ماهرخ ( 1383) گسترش جرائم اينترنتي و رايانه اي، نشريه صداي عدالت. 4- حاتمي ، سوگل (1385) اجراي طرح ويزه مبارزه با جرايم رايانه اي، روزنامه جهان اقتصاد. 5- دنياي اقتصاد (دي 81) پيشگيري يا برخورد گفتگو با رضا پروزي دبير كميته مبارزه با جرائم رايانه اي و اينترنتي. 6- قانون مطبوعات الحاقي 30/1/79 7- ديداري، اكرم (1381) جنگ آخر، جرائم رايانه اي 64 در صد رشد سالانه، نشريه دنياي اقتصاد. 8- پيش نويس طرح قانوني جرام كامپيوتري، مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي « مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ». 9- خبر گزاري هاي خارجي (خبر هايي پيرامون سوء استفاده ار اينترنت در جهان ، پيدايش صنعت 20 ميليار دلاري و ...) واحد مركزي خبر، فروردين 85 __________________ محقق ، نويسنده ، پژوهشگر و كارشناس امور سياسي _ فرهنگي _ اقتصادي _ اجتماعي
